ردًّا على ما تمّ تسريبه وتداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول إدعاء النيابة العامة في جبل لبنان على عدد من الأشخاص في ملف الجامعة اللبنانية، ومن بينهم الإعلامي فادي بو ديه، يهمّنا توضيح ما يلي:
أولًا: إنّ موكّلنا الإعلامي فادي بو ديه تمّ الاستماع إليه سابقًا في إطار التحقيقات، وقد تبيّن بوضوح عدم ثبوت أي علاقة له بالملف موضوع التحقيق، حيث صدر قرار قضائي بتركه بسند إقامة، ما يشكّل دليلاً قانونيًا قاطعًا على انتفاء أي شبهة أو جرم بحقه.
ثانيًا: إنّ تسريب خبر الادعاء وذكر اسم موكّلنا إعلاميًا، خلافًا لسرّية التحقيقات المنصوص عليها في القانون، يُعدّ خرقًا فاضحًا للأصول والإجراءات القضائية، ويطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا التسريب وتوقيته، لا سيما في ظلّ مواقف موكّلنا الإعلامية المعروفة.
ثالثًا: إننا نضع هذا الخرق أمام هيئة التفتيش القضائي، ونُعلن أننا سنلجأ إلى كل الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لملاحقة كل من سرّب أو تداول هذه المعلومات خلافًا للقانون، حفاظًا على كرامة القضاء وحرمة التحقيقات.
رابعًا: نؤكد أنّ الإعلامي فادي بو ديه لم يرتكب أي جرم أو مخالفة، وما يجري ترويجه لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لتشويه الصورة واستغلال الملف لتصفية حسابات سياسية وإعلامية لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
إنّنا نأسف لبلوغ الأمور هذا المستوى من الاستخفاف بسرّية التحقيقات وبسمعة الأشخاص، ونؤكد أنّ القضاء يبقى المرجع الأساس لإظهار الحقيقة، بعيدًا عن أي ضغوط أو حملات إعلامية مغرضة.
المحامي حسين رمضان
وكيل الإعلامي فادي بو ديه
